أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​، في تصريح، إلى أنّ "المادة 37 من مشروع قانون ​إصلاح المصارف​ لا تشكل أبدًا ضمانة للمودعين، لكونها غير دستورية ومعرضة للإبطال عند أيّ طعن يقدم".

وقال إنّ "المجلس النيابي وحده يضمن حقوق المودعين فعلًا لا قولًا، بعدم إقرار هذا القانون، إلّا بالتزامن مع قانون الانتظام المالي وتحديد المسؤوليات. اللهمّ اشهد أنّي بلّغت".